عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، المكلّفة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام المادّة 93 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلّق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النّواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974، المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، جلسةً برئاسة النّائبة غادة أيوب؛ تمّ خلالها درس اقتراح القانون المذكور. وقد حضر النّواب: حسين الحاج حسن، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، وجميل السيد.
بدأت اللّجنة جلستها بمتابعة مناقشة مواد الاقتراح، على ضوء المناقشات والملاحظات الّتي أُبديت في لجنة الإدارة والعدل. وكان قد سبق للجنة أن اطّلعت على قانون مجلس شورى الدولة الحالي، واستعرضت بعض الحالات الّتي صدرت بها أحكام قضائيّة مبرَمة والّتي لم يتمّ تنفيذها من قبل الإدارة، لا سيّما في الأحكام الّتي تشكّل أعباء ماليّة. كما تمّ استعراض بعض القوانين المقارنة لا سيّما القانون الفرنسي.
وقد تابعت اللّجنة درس مواد القتراح المذكور، الّتي لم تصل إليها في الجلسة السّابقة. وعلى ضوء المناقشات، أَقرّت الاقتراح المذكور مع بعض التعديلات على مواده، حيث ميّزت من خلال التعديلات بين الأحكام المتعلّقة بالقرارات الفرديّة والقرارات الّتي لها طابع تنظيمي، ومن ناحية أخرى القرارات الّتي ترتّب أعباء ماليّة على الدّولة.
بعدها رُفعت الجلسة، على أن تَرفع اللّجنة تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.
